بحث و دراسة قانونية حول طرق اكتساب الملكية العقارية و الطبيعة القانونية لفعل نزع الملكية
وفي حالة تسجيل العلامة الواردة في الطلب المذكور، ستحصل على الحماية في الاتحاد الأوروبي بأكمله من خلال طلب واحد فقط. ويُرجى العلم أن نطاق الحماية بموجب علامة تجارية أوروبية به ثقب في المنتصف، ألا وهو سويسرا.
لنشر المعلومات القانونية نرحب بنسخ المعلومات من مواقعنا بشرط ذكر موقع المحامي محمد الدوسري كمصدر مع ذكر الرابط وسيتم الابلاغ عن اي نسخ بدون ذكر الرابط في المصادر
توفر حماية العلامات التجارية عن طريق تسجيلها الفوائد التالية:
وقد تكون هذا النظام من ثمان وخمسون مادة تنظم كافة أحكام وشروط تسجيل العلامة التجارية في السعودية.
العلامة التجارية هي إشارة تميز في السوق سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات شركات أخرى. وتتيح للمستهلك تحديد شركة ما بوصفها مصدراً لمنتج أو خدمة.
بحث ودراسة قانونية عن العلامة التجارية وحمايتها من المنافسة الغير مشروعة
شخصية العلامة التجارية: يمكن أن ترتبط شخصية العلامة التجارية بشخصية الإنسان وصفاتها، كأن تربط شخصيتها بمفاهيم معيّنة في ذهن العميل كالرعاية أو الرفاهية أو الصدق وما إلى ذلك من مفاهيم وصفات.
إذا كانت لديك علامة تجعل الناس يتذكرون شركتك عندما يرون هذه العلامة، فقد يكون لديك بالفعل علامة تجارية. ومن أشهر الأمثلة على ذلك: علامة "سووش" الخاصة بإحدى شركات الملابس الرياضية، والشكل المثلث لقطعة الشوكولاتة، وشكل القارورة الزجاجية –حتى عندما تكون فارغة من المشروب الداكن الحلو– والنعل الأحمر على الكعب العالي.
الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي .
صندوق العلامات التجارية مليء بالأدوات: كن مبدعاً واحصل على حماية واسعة. يمكنك الحصول على الحماية لجميع أنواع الأفكار المجنونة: الكلمات، والشعارات، والألوان، والأماكن التي تضع فيها اسمك، وشكل المنتج أو العبوة، والأصوات، وما إلى ذلك.
ويتناول في سلسلة من مقالات الريادة الفكرية أساسيات الملكية الفكرية، ويُوضح أفضل طريقة تحمي بها الشركة الناشئة ملكيتها الفكرية.
أثر الانذار الرسمي على يد المحضر في قطع التقادم – مقال قانوني
وبعد البحث انقر على الرابط في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .